بحث جامعي حول الأزمات الإقتصادية ، الأزمة المالية الاسيوية 1997، أزمة النفط 1973، ازمة الكساد العظيم 1929 ازمة الرهن العقاري 2008
خطة البحث
مقـــــــــدمة
المبحث الأول: الأزمة
الاقتصادية
المطلب الأول: تعريف الأزمة
المطلب الثاني: أسباب الأزمة
المطلب الثالث: أنواع الأزمات
المطلب الرابع: المراحل التي تمر بها الأزمة
المبحث الثاني: الأزمات الاقتصادية العالمية
المطلب الأول: أزمة النفط 1973
المطلب الثاني: الأزمة المالية الآسيوية (1997)
المطلب الثالث: أزمة الرهن العقاري 2007-2008
المطلب الرابع: أزمة الكساد العظيم 1929
مقدمة
لقد انتهى العصر الذي
يستمتع فيه المرء براحة البال، فنحن نعيش الآن في زمن
الأزمات، وعصر الكوارث. فعلى المستوى الفردي أصبح كل واحد منّا يلهث وراء
المادة، ولا رادع للطموحات الجامحة التي يمكنها أن توردنا موارد التهلكة. أما على
مستوى المنظمات أصبح أصحاب رأس المال والمديرون في سباق مع غيرهم من المنافسين،
وكلّ المنظمات تواجه أوضاعا تنافسية حادة فالحكومة تفرض ضرائب وجمارك عالية،
والمستهلكون يطالبون بأسعار منخفضة والموردون يرفعون أسعار خاماتهم، والعاملون
يطالبون بأجور أعلى وفي هذه الأوضاع التنافسية تعّرض الممارسات السيّئة الآخرين
إلى كوارث وعلى المستوى القومي لا تخلو وسائل الإعلام من الأزمات الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية... وغيرها، أمّا على المستوى العالمي فقد أصبحت الكيانات
الكبيرة تقهر الأقلّيات وأضحت الدول تتصارع بشدّة فيما بينها، وامتدّ الأمر إلى
صراع بين الحضارات وحقّا لقد أصبح عصرنا هو عصر الأزمات من أشهرها أزمة الكساد
العظيم إبّان فترة(1929-1933) حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية
السائدة بعد ح ع 1 وبالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك ما أدى إلى انهيار البورصة
الأمريكية وولستريت وانهيار العملة إضافة إلى أزمة(15من سبتمبر 2008) الّتي استيقظ
فيها العالم من جديد على أوتار أزمة مالية عاتية أتت من نفس منبع الكساد الكبير
فتسارعت خطاها و تعدّت إلى كل أنحاء العالم. من كل ما تقدم تبرز معالم الإشكالية
التي يمكن صياغتها كالتالي:
- ما المقصود بالأزمة الاقتصادية؟
- ما تأثيرها على الاقتصاد العالمي؟
- ماهي أبرز الأزمات الاقتصادية العالمية؟
المطلب الأول: تعريف الأزمة:
تعبر الأزمة عن موقف وحالة
يواجهها متخذ القرار في احد الكيانات الإدارية و تتلاحق فيها الأحداث، تتشابك فيها
الأسباب مع النتائج، ويفقد معها متخذ القرار قدرته على السيطرة عليها، أو على
اتجاهاتها المستقبلية[1] ،كما تعبر عن تهديد مباشر
لبقاء النظام الذي يواجه مصيره بالفناء أو الانهيار ذلك بسبب الكارثة التي قد تؤدي
إلى انهيار مقدماته و أسباب وجوده ،فحريق شركة بالكامل قد ينهي حياتها من الوجود
وانفجار مجموعة أنابيب شركة بترول يهدد بقاءها ،و الحرب الأهلية في إحدى الدول قد
تنهي الحكم فيها و تنقله إلى حكم آخر[2] ،مما سبق نستخلص أن الأزمة
تتمثل في مرحلة حرجة تواجهها المنظمات فينتج عنها خلل أو توقف بعض الوظائف الحيوية
لهذه المنظمات ويصاحبها تطور سريع في الأحداث ينجم عنه عدم استقرار في النظام الأساسي
لها ويدفع سلطة اتخاذ القرار فيها إلى ضرورة التدخل السريع لنجدتها وإعادة التوازن
لهذا النظام[3].
المطلب الثاني: أسباب الأزمة:
-
سوء الفهم:
وهو يشير إلى خطأ في استقبال وفهم المعلومات المتاحة عن الأزمة
ويرجع ذلك للأسباب التالية:
-
ü قلة المعلومات وإشارات الإنذار عن الأزمة.
-
ü عدم القدرة على جمع المعلومات وربطها بالأزمة.
-
سوء
التقدير:
ويعني أن المعلومات تعطى لها قيمة وتقدير ومعنى مخالف للحقيقة، ومن
أسباب سوء التقدير ما يلي:
-
الشك في قيمة المعلومات
والثقة الزائدة في النفس.
-
الاستهانة بالأزمة و
المعلومات المرتبطة بها.
-
سوء
الإدارة :
حينما يتدهور النظام الإداري فعليك أن تتوقع توالي الكوارث
والأزمات، ومن أسباب سوء الإدارة ما يلي:
-
عدم وجود نظام للتخطيط و
الرقابة.
-
الاستبداد الإداري
والصراعات على المراكز.
-
تعارض المصالح
والأهداف :
حينما تختلف وجهات النظر أو تختلف المصالح والأهداف ينشأ صراع بين
الأفراد أو بين المديرين أو بين الأقسام، الأمر الذي قد يؤدي إلى كوارث وأزمات،
ومن أسباب تعارض المصالح والأهداف ما يلي:
-
اختلاف الخلفيات التنظيمية،
والثقافية في النوع، الجنسية والدخل
-
عدم وجود آلية ونظام لفض
النزاعات.
-
الأخطاء البشرية :
وتعني أخطاء لانعدام قدرة أو رغبة أطراف الأزمة على التعامل مع
حقائقها، وترجع الأخطاء البشرية للأسباب التالية:
- تدهور الدافعية و المعنويات.
-
عدم التركيز في العمل و
الإهمال وقلة الخبرة.
المطلب الثالث: أنواع الأزمات
إن مفهوم الأزمة و طريقة التعامل معها يعتمد على درجة معرفتنا بنوع
و طبيعة هذه الأزمة وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين أنواع مختلفة للازمات كالأتي:
(1)
الأزمات
المادية أو المعنوية:
أ-
الأزمات
المادية:
هي أزمات ذات طابع اقتصادي
ومادي و كمي ويمكن دراستها و التعامل معها ماديا و بأدوات تتناسب مع طبيعة الأزمة،
مثال:
- انخفاض حاد في المبيعات .
- أزمة الديون .
-
عدم توافر سيولة في الشركة .
ب- الأزمات المعنوية:
وهي أزمات ذات طابع نفسي
وشخصي وغير ملموس ولا يمكن الإمساك بأبعادها بسهولة ولا يمكن رؤية أو سماع الأزمة
بل يمكن الشعور بها، مثال:
- أزمة الثقة.
- عدم رضاء و استياء العاملين .
- انخفاض الروح المعنوية.
(2) الأزمات البسيطة أو
الحادة:
أ- الأزمات البسيطة:
وهي الأزمات خفيفة التأثر و
يسهل معالجتها بشكل فوري و سريع ومن أمثال هذه الأزمات البسيطة:
- عمل تخريبي في بعض أجزاء
الشركة .
- إضراب عمال احد الأقسام .
- عطل في خط إنتاج .
ب- الأزمات الحادة:
وهي الأزمات التي تتسم
بالشدة و العنف و قهر الكيان الإداري للمنظمة و تقوض أركانه ومن أمثلة هذه الأزمات
الحادة:
- حريق مخازن بها سلع جاهزة.
-مظاهرات في كافة مدن
الدولة .
- اعتماد من دولة خارجية .
(3) أزمات
جزئية أو عامة:
أ- أزمات جزئية:
وهي أزمات تطول جزءا من كيان المنظمة أو النظام وليس كله ويكون
الخوف من أن استمرار الأزمة قد يتعدى إلى باقي أجزاء النظام، مثال
- اعتصام لبعض العاملين في
احد الأقسام.
-
انخفاض الروح المعنوية في
إحدى الإدارات.
-
ظهور وباء في احد المدن
الصغيرة.
ب-
أزمات
عامة:
هي أزمات لها تأثير على
كافة أجزاء النظام (سواء كان شركة أو منظمة أو دولة )و يؤثر كذلك على أشخاصه و
منتجاته، مثال:
- حريق يأتي على الشركة
بأكملها.
-
تدهور حاد في إنتاجية
المصنع .
-
إضراب عام لكافة الموظفين و
العاملين بالشركة.
المبحث الثاني: الأزمات الاقتصادية العالمية
المطلب الأول: أزمة النفط 1973
أزمة النفط عام 1973 أو صدمة النفط الأولى بدأت في 15 أكتوبر 1973،
عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك (تتألف من الدول العربية
أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي " لدفع الدول الغربية لإجبار
إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967" [1]، أوابك أعلنت
أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل
في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.
وفي الوقت نفسه، اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على ألية ضبط أسعار
النفط في أنحاء العالم من اجل رفع أسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى
التي أطلق عليها " الأخوات السبع " في وقت سابق من ذات الشهر.
وبما أن معظم الاقتصاديات الصناعية تعتمد على النفط الخام فقد كانت
أوبك موردها الأساسي للنفط. وبسبب التضخم المثير خلال هذه الفترة، فقد كانت النظرية
الاقتصادية الرائجة تلقي باللوم على زيادات الأسعار هذه، باعتبارها كبتت النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن العلاقة السببية التي ذكرتها هذه النظرية غالبا ما تكون موضع تساؤل.[2]
وقد استجابت البلدان المستهدفة بمبادرات واسعة، ومعظمها دائمة، لاحتواء اعتمادهم المستقبلي
على الغير. أزمة النفط 1973، جنبًا إلى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية
(1973-1974)، قد اعتبرت أول حدث منذ الكساد الكبير، ذو آثار اقتصادية مستمرة.
1- حظر تصدير النفط
في 16 أكتوبر 1973، قررت أوبك خفض الإنتاج من النفط، وفرض حظرا على
شحنات من النفط الخام إلى الغرب، الولايات المتحدة وهولندا تحديدا، حيث قامت هولندا
بتزويد إسرائيل بالأسلحة وسمحت للأميركيين باستخدام المطارات الهولندية لإمداد ودعم
إسرائيل.
ونتيجة لهذا فإن سعر السوق للنفط ارتفع بشكل كبير على الفور، ومع وقوع
النظام المالي العالمي بالفعل تحت ضغط من انهيار اتفاق بريتون وودز أدى ذلك إلى سلسلة
طويلة من الركود وارتفاع معدلات التضخم التي استمرت قائمة حتى أوائل الثمانينيات، وارتفاع
أسعار النفط استمر حتى 1986.
2- الآثار الاقتصادية للحظر
أثر الحظر بشكل فورى على مدفوعات
الشركات في أوبك، وتضاعفت أسعار النفط أربع مرات بحلول عام 1974 إلى نحو 12 دولارا
للبرميل الواحد (75 دولار أمريكي / متر مكعب).
وهذه الزيادة في أسعار النفط كان له آثار كبيرة على الدول المصدرة للنفط،
بلدان الشرق الأوسط التي طالما هيمنت عليها القوى الصناعية، أصبحت تسيطر على سلعة حيوية
هامة جدا، وشكل تدفق رأس المال لها مصدرا هاما لتكوين ثروات واسعة.
الدول الأعضاء في أوبك ضمن العالم النامي قاموا بتاميم شركات البترول
في بلدانهم، وأبرزها، قامت المملكة العربية السعودية بالسيطرة على تشغيل شركة أرامكو،
وغيرها من الدول الأعضاء في أوبك وحذت حذوها.
وفي الوقت نفسه، أنتجت الفوضى صدمة في الغرب، في الولايات المتحدة،
أصبح سعر التجزئة للجالون من البنزين ارتفع من متوسط 38.5 سنتا في مايو 1973 إلى
55.1 سنتا في يونيو 1974، وفي الوقت نفسه بورصة نيويورك للأوراق المالية فقدت 97 مليار
دولار في قيمة أسهمها في ستة أسابيع.
المطلب الثاني: الأزمة المالية الآسيوية (1997)
شهدت الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا (النمور الآسيوية) انهيارا
كبيرا منذ 2 أكتوبر 1997، والذي أطلق عليه بيوم الاثنين المجنون حيث ابتدأت الأزمة
من تايلند ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة حينما سجلت أسعار الأسهم فيها معدلات
منخفضة بشكل حاد. فانخفض مؤشر هانگ سنگ بنحو 1211 نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين
سنة، إضافة إلى انخفاض مؤشرات بقية بورصات دول المنطقة، دون أن يكون متوقعا انهيار
هذه الأسواق بهذه الدرجة والسرعة نظرا لما تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات
نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة (%8 - %7 كمتوسط)، وتنوع قاعدتها التصديرية، واندماج
أسواقها واقتصادياتها في الأسواق العالمية.
أسباب الأزمة ومراحلها
وفقا لمؤشرات اقتصادية كلية، فقد ظهرت علامات مبكرة للأزمة والتي
ساعدت في انفجارها الإختلالات التالية في الاقتصاد التايلندي:
1. الإنخفاض الحاد في قيمة الـ(Bhat)-العملة الوطنية التايلندية- بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام
سعر الصرف الثابت، وهذا ما حفز على الاقتراض الخارجي وعرّض قطاع الأعمال و المال
إلى المخاطر.
2. فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة و المتجسدة
بحالات العجز الخارجي الواسع واضطراب أسواق المال.
3. ضعف الإشراف والرقابة الحكومية و بالتالي تصاعد الشكوك السياسية
حول التزامات الحكومة، ومدى مقدرتها على إجراء الإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمة.
4. إضافة إلى ما سبق، فقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الأزمة،
وأهمها:
§
- التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى تايلندا وبقية دول المنطقة، في
منتصف التسعينيات، بسبب انخفاض أسعار الفائدة لدى الدول الصناعية في تلك الفترة.
§
- أدى الإنخفاض في قيمة الدولار الأمريكي إلى منافسة العملات
الآسيوية التي ترتبط به بشكل أو بآخر، ثم إلى تضاءل درجة منافسة الدول الآسيوية في
الأسواق العالمية.
كما أن الدول التي تعرضت للأزمة، كانت تعاني من اختلالات اقتصادية
داخلية، وذلك ما ساعد على تفشّي الأزمة، ومن تلك الاختلالات:[7]
1. الاعتماد المفرط على التصدير لتحقيق النمو.
2. الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج، سواء في شكل قروض
أو استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب الاقتراض الخارجي غير المغطى من قبل القطاع
الخاص المحلي.
3. الإنخفاض الحاد في قيمة العملات المحلية.
4. ضعف الثقة بالأنظمة الاقتصادية و المالية نتيجة لضعف الثقة
بالأنظمة السياسية القائمة أساسا.
5. نقص الشفافية، ويقصد بها عدم كفاية ودقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للاحتياطات الدولية للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج.
آثار الأزمة
أولاً: آثار الأزمة على الدول المعنية بها
أدت الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا إلى إلحاق العديد من
الأضرار على اقتصادياتها وعلى مناخها السياسي والاجتماعي، ولعل من أهمها:
1. تضاءل الثقة بالأنظمة الاقتصادية -خاصة المالية منها- والسياسية
القائمة.
2. الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية في الوقت الذي ساهمت هذه
الأموال في رفع معدلات النمو لهذه الدول خلال السنوات الأخيرة وخاصة في القطاعات
الموجهة للتصدير.
3. ثم إن هذه التحويلات الرأسمالية للخارج ستنسحب إلى خفض في الإنفاق
العام والخاص وزيادة عجز الحساب وتفاقم في المديونية للخارج.
ثانيا: آثار الأزمة على الصعيد العالمي
يمكن القول أن آثار الأزمة المذكورة على الصعيد العالمي يحتمل أن
تأخذ البعدين التاليين معا:
1. أدّت الأزمة إلى تدهور في مؤشرات البورصات الأوروبية، وانخفاض في
أسعار الأسهم وخاصة لكبريات الشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي
ذلك إلى هبوط عام في الأسعار وإلى حدوث بطالة قد تجر إلى ثورات اجتماعية.
2. غير أن هذا الانخفاض في قيمة عملات الدول المعنية بالأزمة، سينجم
عنه تزايد في عرض المنتجات الآسيوية في الأسواق العالمية نظراً لانخفاض أثمانها،
وإذا ما استمر هذا الحال سيعود الانتعاش الاقتصادي ثانية لدول المنطقة على المدى
الطويل.[10]
المطلب الثالث: أزمة الرهن العقاري 2007-2008
1-بداية الأزمة
أزمة الرهن العقاري هي أزمة مالية خطيرة ظهرت على السطح فجأة عام
2007 والتي فجرها في البداية تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة
تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع العقارات في الولايات المتحدة ثم البنوك والأسواق المالية
العالمية لتشكل تهديدا للاقتصاد المالي العالمي.
2- تداعيات الأزمة
تداعيات الأزمة
1-إفلاس عدد من شركات الإقراض
العقاري الأميركية مثل (نيو سينتشري فايننشال كوربوريشن"، و"أميركان هوم
مورغيج انفستمنت).
2-لجوء الكثير من الشركات
العقارية إلى تسريح عدد كبير من موظفيها، ومن بين هذه الشركات شركة كانتري وايد، كبرى
مؤسسات القروض العقارية في الولايات المتحدة، التي قررت تسريح خمس موظفيها بواقع
12 ألف وظيفة لمواجهة نحو 1.2 مليار دولار من الخسائر التي لحقت بها جراء أزمة الرهن
العقاري.
3- ما بين مليونين إلى ثلاثة
ملايين أميركي يواجهون خطر فقدان منازلهم.
4- شركة (ميريل لينش) الاستثمارية
الأميركية تتكبد خسائر بقيمة 14.1 مليار دولار.
5-بنك أوف أميركا يشتري
بقيمة أربعة مليارات دولار بنك كنتري وايد أكبر ممول للرهن العقاري في الولايات المتحدة،
في خطوة من شأنها تفادي حدوث واحدة من أكبر حالات الانهيار في أميركا جراء أزمة الإسكان.
6- تدهورت البورصات أمام
مخاطر اتساع الأزمة، بينما أعلنت عدة مصارف كبرى عن انخفاض كبير في أسعار أسهمها.
7- قررت جميع البنوك الأوروبية
تجميد صناديقها العاملة في المجال العقاري في الولايات المتحدة،، حيث جمد بنك (بي إن
بي باريبا) أكبر بنك فرنسي مدرج بالبورصة استثمارات قيمتها (2.3) مليار دولار.
8- بنك (أي كي بي إنادستري)
الألماني تكبد خسارة تقدر بـ 954.818 مليون دولار.
المطلب الرابع: أزمة الكساد العظيم 1929
بدأ الكساد الكبير مع انهيار وول ستريت في أكتوبر عام 1929. أشار انهيار
السوق المالي إلى بداية عقد معدلات بطالة عاليةٍ وفقرٍ وأرباح متدنية وانكماش وهبوط
الإيرادات الزراعية وفرص ضائعة للنمو الاقتصادي وكذلك للتقدم الشخصي. إجمالًا، كان
هناك فقدانٌ عام للثقة في المستقبل الاقتصادي.
تشتمل التفسيرات المعتادة على عوامل عديدة، خصيصًا ارتفاع مديونية المستهلك
وأسواقًا سيئة التنظيم سمحت بقروضٍ مفرطة في التفاؤل من قبل المصارف والمستثمرين، والافتقار
لصناعاتٍ جديدة ذات نمو عالٍ. تفاعلت جميع هذه العوامل لتخلق دوامة تدهور اقتصادي من
إنفاق منخفض وهبوط في الثقة وإنتاج منخفض. اشتلمت الصناعات الأكثر تضررًا على البناء
والشحن والتعدين والتحطيب (تضاعفت مع قصعة الغبار في المركز). وتضرّرت بشكل كبير أيضًا
صناعات بضائع متينة مثل السيارات والأجهزة، التي يمكن تأجيل شرائها. وصل الاقتصاد إلى
أسوأ أحواله في شتاء 1932-1933، ثم تلتها أربع سنين من النمو حتى أعاد الركود الاقتصادي
في 1937-1938 مستوياتٍ عالية من البطالة.
تسبب الكساد بتغيرات سياسيةٍ
كبرى في أمريكا. بعد ثلاثة أعوام على الكساد، خسر الرئيس هيربيرت هوفر، الذي عُيِّر
على نحو واسع لعدم فعله ما هو كافٍ لمواجهة الأزمة، انتخابات عام 1932 لمصلحة فرانكلين
روزفلت بفارق كبير إلى حد محرجٍ. وَضَعت خطة الرئيس روزفلت للإنعاش الاقتصادي، الصفقة
الجديدة، برامجًا غير مسبوقةٍ من المعونة والإنعاش والإصلاح وأحدثت تعديلًا كبيرًا
في السياسة الأمريكية، لكنها لم تحقّق إنعاشًا حقيقيًا من الكساد الكبير.
نتج عن الكساد أيضًا زيادةٌ في النزوح للمرة الأولى في تاريخ أميركا. عاد بعض المهاجرين إلى بلدانهم الأم، وذهب بعض المواطنين الأصليين الأمريكيين إلى كندا وأستراليا وجنوب أفريقيا. كان هناك هجراتٌ ضخمة لأهالي المناطق المتضررة بشدة في السهول الكبرى (الأوكيز) والجنوب إلى أماكن مثل كاليفورنيا ومدن الشمال (الهجرة الكبرى). تزايدت أيضًا توترات عرقية خلال هذه الفترة. بحلول أربعينيات القرن العشرين عادت الهجرة إلى مستواها الطبيعي، وتراجع النزوح. كان فرانك مكورت، الذي ذهب إلى أيرلندا، المثال الشهير لمهاجر كما يَذكر في كتابه رماد آنجيلا.
الخاتمة:
و هكذا يمكن القول أن الصورة قد اكتملت عن الأزمة الاقتصادية التي
يشهدها العالم الاقتصادي منذ القدم فالأزمة ولدت مع الإنسان ولا طالما عاشت معه
إلا أنه لا يعلم أنها تسمى بالأزمة و أنها ستصبح مشكلة العصر في يوم من الأيام.
حيث شهدت البداية استعراض مفهوم الأزمة الاقتصادية و المتمثل في
أنها عبارة عن موقف وحالة حرجة يواجهها متخذ القرار في احد الكيانات الإدارية، ثم
التعرض لأسبابها المتعددة و خاصة تأثيرها بقوة على العالم بأسره و ذلك كالتالي:
وفيات –تشريد –إفلاس –انهيارات مادية و معنوية و أخيرا خلل في السمعة. و نظرا
لتعدد آثارها و خطورتها يجب أولا محاولة تجنبها و ذلك من خلال النصائح التالية:
-تكوين فريق لإدارة الأزمات بكل منضمة -التدرب على مواجهة الأزمات و كيفية التعامل
المباشر معها –الاستعداد لها و القيام بالتنبؤات اللازمة.... لكن إن تم وقوع أزمة
يجب التخلص منها بشتى الطرق لإعادة الكيان لكل منضمة و منع تدميرها وللقيام بذلك
هناك عدة مناهج يمكن تطبيقها أهمها المنهج المتكامل و مراحله هي: 1- مرحلة
الاختراق: لمعرفة مضمون الأزمة. 2- مرحلة التمركز: وذلك ببناء قاعدة ارتكازية داخل
الطرف الصانع للأزمة. 3- مرحلة التوسع: بجدب المؤيدين لقوى الأزمة الصانعة إلى
نطاقنا. 4- مرحلة الانتشار: عن طريق الإعلام... 5- مرحلة التحكم و السيطرة: و ذلك
بالسيطرة على عوامل الكم و الكيف و الزمن و التكلفة و الجهد. 6- مرحلة التوجيه: هي
من أخطر المراحل و قمة النجاح و تتحقق ب3 مراحل: أ- تصديرها إلى كيانات إدارية
أخرى. ب- ركوب الموجة الأزموية و الانحراف بها. ج- تحويل الأزمة و إفرازاتها إلى
إيجابيات (و تسمى بطريقة ديمقراطية المشاركة.
غير أن العالم يبقي مهدد بالأزمات المالية و الاقتصادية ما دامت
الدول المتقدمة تستمر في التعالي على سياسات الدول الفقيرة و طمعها الغير فاني في
الوصول إلى القمة على حساب المؤسسات المالية العالمية الضعيفة، فهل باستطاعة ال
.و.م.أ وأمثالها الخضوع لمبادئ المساواة بين المؤسسات المالية، و التخلي عن
نواياها الانتهازية و غيرها من الأسباب التي تجعلها تدوس على غيرها من أجل تمكين
مصالحها.
قائمة المراجع
- إدارة
الأزمات -للدكتور:أحمد ماهر – د/النشر: الدار الجامعية/ الإسكندرية، 2006
- الأزمة المالية و إصلاح النظام المالي العالمي – للدكتور: إبراهيم
عبد العزيز النجار
د/النشر: الدار الجامعية/الإسكندرية – سنة النشر: 2009
-
مبادئ إدارة الأزمات ل: ماجد سلام الهدمي+جاسم
محمد – دار زهران للنشر و التوزيع
- الأزمات المالية في الأسواق الناشئة – لأحمد يوسف الشحات – دار
النهضة العربية، القاهرة – 2005.
- عدي الأزمات المالية، العولمة المالية و إمكانات التحكم – لعبد
الحكيم مصطفى الشرقاوي - مطبعة التركي، طنطا – 2002.