بحث حول علم الآثار وأهدافه بالمراجع

 

بحث جامعي حول الدخل والاستهلاك بالمراجع

خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول: الدخل

  المطلب الأول: تعريف ومفهوم الدخل

  المطلب الثاني: أنواع الدخل

  المطلب الثالث: الدخل النقدي والدخل الحقيقي

المبحث الثاني: الاستهلاك

  المطلب الأول: تعريف الاستهلاك

  المطلب الثاني :أنواع الاستهلاك

  المطلب الثالث: تعريف وأنواع سلوك المستهلك

خاتمة

قائمة المراجع

  مقدمة:

إن تحديد ما يقصد بكلمتي الدخل والاستهلاك أمر معُقَّد نسبيًا؛ فالواقع أن فكرة الاستهلاك لم تتحدد إلا بالتدريج، وبعد مضي وقت طويل. ويبدو أن دور المستَهْلِك في النشاط الاقتصادي لم يكن معروفًا في بادئ الأمر، ثم أخذ يتحدد في مواجهة المنتِج، حتى ظهرت نظريات جديدة عن القيمة ورجحت كفته. وبالرغم من هذا التطور، لم تتخذ فكرة الاستهلاك صورة واضحة محدَّدة المعالم، ومازال هناك خلاف بين الاقتصاديين المعاصرين حول تعريف الاستهلاك، وتحديد النشاط الاقتصادي الذي يدخل في نطاقه. وكذلك بالنسبة للدخل ذكر العديد من الكتاب الاقتصاديين العديد من التعريفات للدخل ومن هنا تبرز لنا الإشكالية التالية: ما هو الاستهلاك وما هو الدخل؟, وما هو النشاط الاقتصادي, وما هو دور الاستهلاك في النشاط الاقتصادي؟

 

المبحث الأول: الدخل

المطلب الأول: تعريف ومفهوم الدخل

1-تعريف الدخل:

الدخل revenue كلمة مشتقة من دَخَلَ أي تحرك باتجاه الداخل، والدخل بهذا المعنى: هو التدفق الذي يَرِدُ إلى الذات من خارجها. والدخل بالمعنى الاقتصادي: هو القسم من قيمة الإنتاج الذي يعود للشخص الاقتصادي، فرداً كان أو جماعة، على شكل مكافأة على عمله أو ثمرة من ثمار ممتلكاته أكانت هذه الممتلكات أرضاً أم رأسمالاً أو أي شيء آخر قد يعطيه مردوداً، وفئات الدخل الرئيسة هي:

-       الأجر (مكافأة العمل).

-       الفائدة (مكافـأة رأس المـال).

-       الربح (مكافأة الاستثمار)

-       الريع (مكافأة الأرض)

وليس من الضروري أن تكون فئات الدخل منفصلة، إحداها عن الأخرى، في توزيعها على الفعاليات الاقتصادية بمعنى أن يقتصر نصيب الشخص على فئة واحدة من فئات الدخل، فكثيراً ما يحصل الشخص على أجر لقاء عمله، وعلى فائدة مقابل أمواله المودعة في المصارف، أو على نصيبه من قسائم أرباح الأسهم التي يمتلكها في المشروعات والشركات وغير ذلك.

2-مفهومه:

ذكر العديد من الكتاب الاقتصاديين العديد من التعريفات للدخل، كما عرّفها البروفيسور هيكس (الحد الأقصى الذي يتلقاه الشخص من مجموعة السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة معينة، بحيث يكون هذا الشخص في نهاية تلك الفترة على نفس اليسار كما كان في البداية)، وعرَّفه آخرون بأنه (مقدار ما يكسبه الشخص من خدمات الإنتاج الحالية التي يؤديها بمفرده أو من خلال ما لديه من عوامل إنتاج أخرى في فترة زمنية معينة[1].

وبيّن الاقتصاديين الذين تعاملوا أيضًا مع تعريف الدخل بأنه (نفس النهر المتدفق للسلع الاقتصادية في فترة زمنية معينة) يشمل دخلها الاستهلاك بالإضافة إلى المدخرات، حيث تشمل مكونات الثروة الجديدة بالإضافة إلى الفوائد المتلقاة من استخدام هذه الثروة.
بالإضافة إلى الفوائد الأخرى ذات القيمة السوقية ولكنها مستمدة من مصادر قد لا تعتبر ثروة، حيث يعتقد بعض الاقتصاديين أن المال يعتبر دخلاً أو رأس مال، فالثروة هي رأس مال إذا استخدمها مالكها كرأسمال، وهي دخل إذا استخدمها كدخل، أما الاقتصادي الأمريكي آي فيشر، فقد عرّف رأس المال بأنه (مجموعة الثروة الموجودة حاليًا)، وقد حدد الدخل بأنه (تيار من الإشباع المستهلك في فترة زمنية معينة[2].

المطلب الثاني: أنواع الدخل

1-الدخل الإجمالي

وهو كل التدفقات النقدية التي يحصل عليها الشخص الاقتصادي بشتى مصادرها، وقبل إخضاعها لحسميات الضرائب، والدخل الصافي أو المتاح وهو الدخل المتبقي بعد اقتطاع الضرائب المباشرة مثل ضريبة الرواتب والأجور أو الضريبة على الأرباح التجارية وغير التجارية أو الضريبة على ريع رؤوس الأموال وغير ذلك. وبوصفه أحد المتغيرات الاقتصادية الهامة، فالدخل الصافي هو الذي يؤثر في حسن سير الاقتصاد الوطني، والدخل الاسمي والدخل الحقيقي؛ فالدخل الاسمي هو مجموعة ما يحصل عليها صاحب الدخل من نقود بقيمتها الجارية بينما الدخل الحقيقي أو الفعلي فيعبر عنه بكمية السلع والخدمات التي يمكن لصاحب الدخل الحصول عليها مقابل الدخل الاسمي الذي يتقاضاه. وفيما يتعلق بدور الدخل في تحريك الاقتصاد الوطني فالمعوَّل على الدخل الحقيقي، ولهذا يميز المحللون الاقتصاديون بين الأسعار الجارية (المقاسة بالنقود المقومة على أساس الأسعار الرائجة في فترة التحليل)، وبين الأسعار الثابتة (الأسعار المحسوبة على أساس الأسعار النسبية لسنة محددة تسمى بسنة الأساس). [3]وهكذا يكون الدخل الاسمي مقاساً بالأسعار الجارية بينما يقاس الدخل الحقيقي بالأسعار الثابتة. وزيادة الدخل الاسمي لا تعني بالضرورة تحسناً في الدخل الحقيقي، بل على العكس فقد تترافق بتردي وتراجع الدخل الحقيقي إذا كانت أسعار السلع والخدمات في سنة القياس (الحالية) قد ارتفعت بنسبة أكبر من نسبة زيادة الدخل عن سنة الأساس.

2-الدخل الضروري nécessaire

وهو الدخل المخصص لإشباع الحاجات الأساسية والدخل الاستنسابي discrétionnaire والذي يتم إنفاقه في أوجه مختلفة بحسب رغبة صاحب الدخل باعتباره يزيد على الحاجات الأساسية الحكمية. وبذلك يكون الدخل إحدى المقولات الاقتصادية التي تشعبت فيها الآراء وكثرت بشأنها الاجتهادات، ويبقى المهم في موضوع الدخل هو طريقة توزيعه بين فئات الدخل المختلفة.

3-الحالة الاقتصادية والدخل

يرتبط مستوى الدخل الفردي في كل مجتمع بحجم الناتج المحلي الإجمالي (الدخل القومي)، وبتوزع هذا الدخل بين الفئات المختلفة. كما يتعلق مستوى الدخل الفردي بحالة النشاط في الاقتصاد الوطني. ففي حالة الركود الاقتصادي تتراكم البضائع في السوق ويقل طلب المؤسسات على عوامل الإنتاج (عمال، مواد أولية ومواد نصف مصنوعة)، فيقل الإنتاج وتضعف حركة التداول، ويتدنى توزيع الدخول، بينما في حالة النهوض الاقتصادي يزداد الطلب على الإنتاج وتنشط الحركة في الأسواق، فيزداد الطلب على عوامل الإنتاج فترتفع أسعارها وتزداد الدخول وينشط الاقتصاد في كل حلقاته. ففي علم الاقتصاد بديهية truisme تقول: «إنه على مستوى الاقتصاد الكلي الدخل يعادل الناتج». فالنشاط الاقتصادي يتألف من إنتاج السلع والخدمات عبر الزمن ولذلك فإنه يقود إلى نمو في تدفقات الدخل على عوامل الإنتاج: الأرض والعمل ورأس المال، وبالتالي يكون من مصلحة كل أصحاب الدخل من مختلف عوامل الإنتاج السعي لتنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.

وفي هذا الصدد يجب التمييز بين الدخل والثروة، فالدخل عبارة عن تدفق flux وانسياب في النشاط الاقتصادي، بينما الثروة richesse هي مخزون stock، يتمثل في الموجودات والموارد المستثمرة في الإنتاج، مثل المنشآت والتجهيزات والمواد الأولية. وهناك علاقة وثيقة بين تدفق الدخل وتراكم الثروة، علاقة جدلية كلاهما يؤثر في الآخر، وبمقدار ما يتم تحويل قسم أكبر من الدخل إلى ثروة يعاد استثمارها في الإنتاج بمقدار ما تزداد كتلة الدخول الموزعة في الدورات التالية للإنتاج. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تراكم الثروات يؤثر في توزيع الدخل لأن دخل العمل (الأجور) غالباً ما يذهب للاستهلاك الآني، بينما الربح والريع يذهب قسم منهما فقط للاستهلاك ويبقى القسم الآخر للتراكم وتكوين الثروات، وبالتالي يتحول إلى مصدر جديد للدخل، وبذلك يزداد نصيب الأرباح والريوع في الناتج الإجمالي ويقل نصيب الأجور مما قد يقود إلى حدوث الأزمات الاقتصادية[4]

.

المطلب الثالث: الدخل النقدي والدخل الحقيقي

يفرق الاقتصاديون بين الدخل النقدي والدخل الفعلي، بحيث يكون الدخل النقدي هو مقدار الأموال الصافية التي يتلقاها الشخص بعد استبعاد جميع التكاليف التي يتم إنفاقها للحصول عليها، بينما يشمل الدخل الفعلي الدخل النقدي وفي الاعتبار أنه قد يكون مؤهلاً أيضًا. ووفقًا لما سبق، فإن قيمة الدخل النقدي والدخل الفعلي تكون متكافئة إذا لم يكن هناك دخل بطبيعته لأغراض الضريبة، ويتضح أن الدخل الفعلي هو أكثر من إجمالي الدخل النقدي، وهو أكثر تعبيرًا عن القدرة المالية لدافع الضرائب دافع الضرائب، كما يحدد الطابع الفعلي للعملة كأداة للتبادل والتوقيت[5].
المبحث الثاني: الاستهلاك

المطلب الأول: تعريف الاستهلاك

ويقصد بالاستهلاك كل ما يستهلكه المجتمع من دخله وتطور هذا الاستهلاك أثناء الخطة ونمطه الذي يسسهم في تحقيق الهدف ويعتبر الاستهلاك الصورة المكملة للادخار مادام الدخل يوجه للإستهلاك والادخار[6].

 

المطلب الثاني :أنواع الاستهلاك

أ-الاستهلاك الوسيط:

ويعني إن الإنتاج يستهلك وسيطا أي انه يستخدم في شكله الذي أنتج عليه في إنتاج سلعة أخرى وهذا الاستهلاك الوسيط هو ما يعبر عنه {بمستلزمات الإنتاج } أو (السلع الوسطية)

ب-الاستهلاك النهائي :

ويقصد بذلك إن الإنتاج يستهلك استهلاكا نهائيا بما ينطوي عليه من استخدام المنتجات من السلع والخدمات أو التمتع بها لإشباع إغراض الاستهلاك وبحيث لاتتخلف عن هذا الاستهلاك سلعة أخرى تصلح لإشباع حاجة ما وفي ضوء ذلك يكون الاستهلاك النهائي في مفهومه الاقتصادي بأنه استخدام السلع والخدمات في إشباع الاحتياجات المباشرة للقطع العائلي.

-       ويتكون الاستهلاك النهائي من عنصرين:

الاستهلاك الخاص: وهو استخدام إفراد القطاع العائلي للسلع والخدمات التي ينتجها قطاع الأعمال ويطلق عليه في بعض الاحيان استهلاك الأفراد أو استهلاك القطاع العائلي.

كما يعني الاستهلاك الخاص حيازة الأفراد للسلع واستخدام الخدمات التي ينتجها قطاع الأعمال وبناء عليه فإن مجرد انتقال السلعة من قطاع العائلي هو عملية استهلاكية.

الاستهلاك العام: وهو استخدام أفراد المجتمع للخدمات التي يقدمها إليهم قطاع الخدمات الحكومية بلا مقابل أو بمقابل رمزي ويطلق عليه أيضا اسم الاستهلاك الجماعي وهناك هذه فروق واضحة بين الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام

1- إن قرارات التي تتعلق بالاستهلاك العام تصدر من قطاع الخدمات الحكومية

2- أن السلعة و الخدمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك الخاص تقوم بسعر السوق(سعر المستخدم) اي بسعر التكلفة أي تكلفة عناصر الانتاج وتشمل الربح ومضافا إليه صافي الضرائب غير المباشرة

( الضرائب المباشرة ناقص الإعانات ) ويضاف إليها تكاليف النقل والتسويق وذلك وفقا للمعادلة التالية:

-       سعر المستخدم (سعر السوق)=سعر المنتج (سعر التكلفة) + صافي الضرائب الغير مباشرة + هامش التجاري

أما الخدمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك العام فغنها لا تقوم على أساس سعر السوق وإنما تقدر:

-       قيمة الخدمة العامة = قيمة الأجور والمرتبات المدفوعة للإنتاج الخدمة+ قيمة مستلزمات انتاج الخدمة

قيمتها على أساس تكلفها على قطاع الخدمات الحكومية

والخدمات العامة تضم ثلاث مجموعات من الخدمات وهي :

-الخدمات التنظيمية: وتتثمل في الخدمات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية لتنظيم النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمحافظة على كيان المجتمع (الخدمات الرئاسية-خدمات الدفاع والأمن والعدالة –خدمات الرقابة الحكومية –خدمات تنظيم النشاط الصناعي والمالي والتجاري

-خدمات مباشرة : وتتمثل الخدمات التي يستفيد منها أفراد قطاع العائلي مباشرة(خدمات تعليمية وصحية وثقافية وترويجية وسياحية واجتماعية ودينية).

-خدمات غير مباشرة: وتتمثل في الخدمات التي يستفيد من القطاع العائلي بطريقة غير مباشرة بمعنى انه يستفيد بها مباشرة قطاع الأعمال ثم يعود أثرها على القطاع العائلي(الاباحات العلمية – خدمات الري – خدمات زراعية – الطرق )

المطلب الثالث: تعريف وأنواع سلوك المستهلك

1-  : تعريف سلوك المستهلك

يعرف سلوك المستهلك على انه جميع الأفعال والتصرفات المباشرة و الغير المباشرة التي يأتيها ويقوم بها الأفراد في سبيل الحصول على سلعة أو خدمة معينة من مكان معين وفي وقت محدد

فهو كل أنواع التصرفات التي يمارسها الإنسان في حياته وذلك من اجل إن يتكيف مع متطلبات البيئة والحياة المحيطة به وبغض النظر عما إذا كانت هذه التصرفات هي[7]:

-تصرفات ظـــــــــــاهرة

- تصرفات مستــــتــــــرة

2-  أنواع سلوك المستهلك

إن أنواع سلوكيات وتصرفات الإنسان كغيرها من حقوق المعرفة كثيرة ومتعددة وذلك حسب رؤية كل باحث وأهدافه أو كل مدرسة من مدارس السلوك الإنساني وأهدافها وكذا الفترة الزمنية التي ظهرت فيها تلك الآراء والأفكار عليه ففي هذا المطلب سوف نلقي الضوء غلى أهم هذه التقسيمات وتلك الأنواع:

ا-حسب شكل السلوك:

وهنا تنقسم جميع سلوكيات وتصرفات الأفراد إلى:

-سلوك ظاهر- سلوك باطن أو مستتر

فالسلوك الظاهر هو التصرفات والأفعال الظاهرة والتي يمكن ملاحظاتها من الخارج مثل : النوم والأكل والشرب – شراء والبيع

بينما السلوك الباطن هو السلوك الذي لا يمكن مشاهدة أو ملاحظة بشكل مباشر بل الاستدلال عليه من خلال ملاحظة الأوجه المختلفة لسلوك وتصرفات الأفراد الظاهرة

ب- حسب طبيعة السلوك:

تنقسم تصرفات الأفراد وأفعالهم حسب طبيعتها إلى الأقسام التالية :

1-  سلوك فطري: وهو السلوك الذي غالبا ما يصاحب الإنسان منذ ميلاده ومن دون الحاجة إلى تعلم أو التدريب.

وبعض دوافع هذه التصرفات يكون استعدادا للعمل منذ وقت مبكر في حين أن البعض الآخر من هذه السلوكيات يأخذ القيام بها إلى وقت معين

2-  سلوك مكتسب: وهو السلوك الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم أو التدريب المختلف مثل القراءة والكتابة والسباحة .....

د- حسب العدد:

تنقسم سلوكيات الأشخاص وتصرفاتهم حسب هذا المعيار إلى ما هو مبين أدناه :

1- السلوك الفردي: هو السلوك الذي يتعلق بالفرد وما يتعرض له من مواقف خلال ساعات حياته اليومية المختلفة.

2- السلوك الجماعي: هو السلوك الذي يخص مجموعة من الأفراد وليس فردا واحدا ، فهو إذن يمثل علاقة بغيره من الأفراد كأفراد الجماعة التي ينتمي إليها في المنزل أو المدرسة أو النادي ....الخ.

ولا شك أن العلاقة في هذا النوع من السلوك هي علاقة تبادل من حيث التأثير والأثر وإن كانت درجة تأثير الجماعة في الفرد في العادة أقوى بكثير من تأثير الفرد في الجماعة.

ج- حسب حداثة السلوك:

بموجب هذا المعيار قد يكون سلوك الفرد حالة جديدة أو مستحدثة باعتباره يحدث لأول مـــــــرة، وقد يكون سلوكا مكررا أو معادا يكون طبق الأصل أو مقاربة لما سبقه من تصرفات أو أفعال.

خاتمة:

تمثل الحاجة الواعز الأساسي للنشاط الاقتصادي حيث يسعى الإنسان لتلبيتها عن طريق الإنتاج. فلا وجود لإنتاج بدون توفّر الحاجة إلى تلك السلع سواء كان ذلك لدى نفس الشخص أو لدى باقي أفراد المجتمع ومن هنا يمثّل الاستهلاك أهمّ ركائز النشاط الاقتصادي.

قائمة المراجع:

1- د. عبد المنعم فوزي ( المالية العامة والسياسة المالية ) دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1972 ، ص124

2- د. عصام يوسف عاشور ( الدخل والتطور الاقتصادي في البلاد العربية ) ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ، 1962 ، ص ص5-6 .

3- د. يونس أحمد البطريق (أصول الأنظمة الضريبية) المكتب المصري الحديث ، الاسكندرية ، 1966 ، ص73

4- د. أحمد حافظ الجعويني ( اقتصاديات المالية العامة ) ط1 ، دار العهد الجديد ، القاهرة ، 1967 ، ص175

5- د/السيد عبد المولى, أصول الاقتصاد, دار النهضة العربية, بيروت.1997.

 

---

[1] د. عبد المنعم فوزي ( المالية العامة والسياسة المالية ) دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1972 ، ص124 .

[2] د. عصام يوسف عاشور ( الدخل والتطور الاقتصادي في البلاد العربية ) ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ، 1962 ، ص ص5-6 .

[3] د. يونس أحمد البطريق (أصول الأنظمة الضريبية) المكتب المصري الحديث ، الاسكندرية ، 1966 ، ص73

[4] د. يونس أحمد البطريق (أصول الأنظمة الضريبية) المكتب المصري الحديث ، الاسكندرية ، 1966 ، ص73

[5] د. أحمد حافظ الجعويني ( اقتصاديات المالية العامة ) ط1 ، دار العهد الجديد ، القاهرة ، 1967 ، ص175

[6] د/السيد عبد المولى, أصول الاقتصاد, دار النهضة العربية, بيروت.1997.

[7] د/السيد عبد المولى, أصول الاقتصاد, دار النهضة العربية, بيروت.1997.