المقدمة
المبحث الاول: ماهية
التخطيط.
المطلب الاول: تعريف التخطيط .
المطلب الثاني: مبادئ التخطيط .
المطلب الثالث: أهمية التخطيط .
المطلب الرابع : أنواع التخطيط .
المبحث الثاني :
مبررات ,اسس ومجالات التخطيط .
المطلب الاول :مبررات اتباع اسلوب التخطيط .
المطلب الثاني : أسس اتباع اسلوب التخطيط .
المطلب الثالث :مجالات التخطيط .
المبحث الثالث :
عملية التخطيط .
المطلب الاول :مراحل التخطيط .
المطلب الثاني .أهداف التخطيط .
المطلب الثالث : أسباب فشل التخطيط .
الخاتمة
قائمة المراجع
مقدمة
نتيجة لتعقد وتشابك
العلاقات والمتغيرات الاقتصادية ، وصعوبة تلقائيتها في ضمان معدلات نمو متناسقة
ومتوازنة في القطاعات الاقتصادية وكذلك تصاعد المنافسة الانتاجية بين المنشآت
والشركات في تسويق منتجاتها وتحقيق اعلى عائد ممكن باقل تكلفة ممكنة ،كل ذلك وغيره
اكسب التخطيط الاقتصادي اهميته الكبيرة ،حيث لم يعد هذا الاخير مجرد نظريات تضع
الاهداف الاقتصادية في اطارات منطقية مترابطة فقط ،بل يعبر الان عن كونه تكتيكا
للمتغيرات الاقتصادية واسلوبا لضبط حركتها وتحريكها بما يحقق اعلى كفاءة في
استخدامها و بالعلاقة فيما بينها ،
فهل يمكننا التخطيط
اولا, تنظيم اداء العمل وضمان سيره ثانيا للمساهمة في زيادة الانتاج وتطويره كمًا
ونوعا؟
وللاجابة على هذه
التساؤولات نضع الفرضيات التالية:
- التخطيط له القدرة على
تحقيق اهداف المؤسسة
- التخطيط يمكن من زيادة
الانتاج كما ونوعا
المبحث الاول: ماهية
التخطيط
المطلب الاول: تعريف التخطيط
هناك الكثير من التعاريف
عن التخطيط حيث يعرفها:
• Warn : انه عملية صنع
القرارات بشان المستقبل.
• Haimman Scoot: انه
عملية جمع المعلومات و تحديد الأهداف و السياسات التي يجب أن يتبعها المشروع.
• كونتز: هو التقرير المقدم
لما يجب عمله:وكيف يجب عمله و متى و من؟ و يغطي الفجوة بين ما نحن فيه و ما نرغب
في الوصول إليه.
• يعرف دورين التخطيط
بانه وسيلة لإدارة الاقتصاد القومي عن طريق سلطة اقتصادية مركزية تكون مهمتها
توجيه المشروعات والافراد في مجال الانتاج والاسعار,وتصبح ادارة المشروع مسئولة
امام هذه السلطة بدلا من اقلية صغيرة من حملة الاسهم .
• هو الاستثمار الامثل والتوجيه السليم للموارد البشرية والمادية لأقصى حد لتحقيق الأهداف المرسومة سواء كانت اقتصاديه أو اجتماعيه من خلال استخدام الوسائل و الأساليب العلمية لضمان تحقيق هذا الهدف ونجاح الخطة ولا يقتصر التخطيط على مستوى الدولة فقط فالفرد يخطط والمنظمة تخطط والمشروع يخطط لذا فان التخطيط يمتاز بالاستمرار والتجديد والشمولية لمختلف النشاطات مما يتطلب أن تكون أهداف الخطة متناسقة وأكثر فاعليه في تحقيق اكبر نتيجة.
المطلب الثاني :مبادىء
التخطيط
هناك العديد من المبادئ
التي تشكل الاسس الضرورية لعملية التخطيط الاقتصادي على المستوى الكلي. والتي
تعطيه ميزة خاصة تختلف عن اساليب الادارة الاقتصادية ومن هذه المبادئ مايلي :
1.الواقعية:
تعتبر الواقعية من اهم السمات الاساسية للتخطيط الاقتصادي ,اذ ينبغي وضع الخطة على
اسس يراعى فيها الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة موضوع الخطة ,بحيث يتم التعرف
العلمي المدروس والدقيق على موارد تلك الدولة البشرية والمادية والمالية واقعيا
ودراسة احتياجاتها من هذه الموارد. وان يتم اختيار وسائل يسمح واقعها الاخذ بها والتفاعل
والنمو بموجبها من اجل استخدام الموارد والامكانات المتاحة والمحتملة لغرض تحقيق
الاهداف الموضوعة والمحددة التي تلبي ابرز احتياجات المجتمع.
2. الشمولية:
لكي تكون الخطة متصلة بالاقتصاد بأكمله ولتتطابق مع تسميتها بالخطة الاقتصادية ,
فينبغي لها ان تتسم بالشمول ويراد بالشمول ان يكون التخطيط شاملا لكافة القطاعات
الاقتصادية وكافة المتغيرات الاقتصادية، بالإضافة الى جميع المناطق الجغرافية ,اذ
ان شمول كافة القطاعات الاقتصادية ضروري في عملية التخطيط من اجل تنمية هذه
القطاعات ,وذلك لان اخضاع قطاع واحد او قطاعات معينة وعدم اخضاع قطاع او قطاعات
اخرى للتخطيط سيعيق عملية التخطيط للقطاعات التي يجري التخطيط لتطويرها.
3. التنسيق:
يعتبر التنسيق امرا ضروريا وهاما في عملية التخطيط لأنه يضمن عدم التعارض والتقاطع
في اطار عملية التخطيط اي عدم نعارض الاهداف فيما بينها من ناحية وعدم تعارض
الوسائل بعضها مع البعض الاخر من ناحية اخرى وعدم تعارض الاهداف والوسائل من ناحية
ثالثة.
4. الاستمرارية:
ينبغي لعملية التخطيط ان تكون مستمرة وذلك ارتباطا باستمرارية النشاطات الاقتصادية
واستمرار تطورها ,وبالتالي الملازمة المستمرة للتخطيط لهذه النشاطات وتطورها.
ولذلك تأخذ الدول عادة
بالتخطيط المستمر ,لان تخطيط النمو لفترة معينة دون تخطيط النمو لفترة اخرى يعيق
التخطيط حتى لهذه الفترة المعينة.
5.المرونة: تعني المرونة اتاحة المجال لتعديل الخطة عندما يظهر ان وضع الخطة كان غير سليم ,الامر الذي يستدعي معه تصحيحها ,او ان هناك ظروفا واقعية بحيث يجعل تنفيذ الخطة الموضوعة غير ممكن ولم تؤخذ هذه الظروف بالحسبان عند وضع الخطة ,او حصول تغيرات جوهرية في الواقع الاقتصادي المحلي او في الظروف الدولية, تستدعي تعديل الخطة بما يتناسب وهذه المتغيرات.
6. الالتزام:
تعتبر الخطة ملزمة بشكل عام للجهات ذات العلاقة بها، وان الالتزام بالخطة ضرورة
تتطلبها عملية تنفيذ الخطة, اذ بدون وجود مثل هذا الالزام ,وترك الجهات ذات
العلاقة بتنفيذ الخطة حر في تنفيذها قد تؤدي في النهاية الى عدم تنفيذ الخطة بشكل
جزئي او كامل, وبالشكل الذي يؤدي الى عدم تحقيق الخطة لأهدافها المحددة, وعليه فان
عدم تنفيذ جزء اوكل الخطة سيؤدي الى اعاقة المشروعات الاخرى وخاصة في المجلات التي
لها علاقة بهذه الخطة لكون المشروعات ترتبط مع بعضها بعلاقات متشابكة ومتكاملة في
اطار تخطيط الاقتصاد الوطني.
ولتحقيق الاتزام في الخطة فانها تصدر عادة بشكل قانون
ويجرى تبليغها الى الجهات ذات العلاقة لتكون ملزمة بتنفيذها عند عدم وجود مبررات
موضوعية وهامة تعيق مثل هذا التنفيذ,وفي حالة عدم التنفيذ تخضع للمساءلة والمحاسبة
القانونية, وهذا ما يضمن تنفيذ الخطة وتحقيقها لاهدافها واقعيا.
7. مركزية
التخطيط ولامركزية التنفيذ: هناك اعتبارات عديدة
تؤيد مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ, يأتي في مقدمتها, ان المركزية في التخطيط
تعد ضرورية واساسية لتوفير النظرة الشمولية لحركة الاقتصاد وتطوره بالكامل من خلال
الخطة, وهذه النظرة الشمولية لا يمكن ان تتوفر الا مع وجود جهة مركزية, اذ ان وجود
جهات عديدة لا يوفرها. اضافة الى ان التنسيق بين عناصر الخطة واهدافها ووسائل لا يمكن
ان يتحقق
الامع وجود هيئة مركزية ,تتولى ذلك بحيث تلغي التعارض
في الخطة اهدافا ووسائل, اضافة الى ان توفير التكامل بين عناصر الخطة يقتضي هو
الاخر وجود المركزية في التخطيط, خاصة وان وجود قدرات بشرية وفنية محددة تستدعي
تركيزها في هيئة لديها القدرة على اتخاذ القرارات التخطيطية بدلا من تشتتها في عدة
هيئات لاتتوفر لديها القدرة على اتخاذ القرارات.
كما ان اللامركزية في التنفيذ امر يبرره صعوبة قيام
هيئة مركزية بالتنفيذ لكافة المشاريع وفي كافة القطاعات والمناطق, خاصة اذا كان
عدد المشاريع كبيرا وحجمها واسعا ودرجة تنوعها شديدة, وكلما ازداد الاقتصاد تعقيدا
اقتضى الامر اتباع اللامركزية في التنفيذ, بينما في الاقتصاد الحديث التطور الذي
يتصف بقلة عدد مشاريعه ومحدودية تنوع هذه المشاريع فان من الممكن ان تتولى عملية
التنفيذ هيئة مركزية, وخاصة في ظل الامكانات البشرية والفنية المحدودة الامر الذي
يتطلب حصرها في هيئة مركزية
تتولى تنفيذ هذه المجموعة من المشاريع المحددة وغير
المتنوعة.
8. التكامل:
ويهتم التكامل بالعلاقات المترابطة والتشابك بين المشروعات, بحيث تدرس هذه
العلاقات بشكل دقيق من خلال الاستناد الى بيانات ومعلومات مستنبطة من الواقع الاقتصادي
,واختيار المشروعات التي تتوفر فيما بينها علاقات تكاملية تفوق غيرها من المشاريع
,وبحيث يتحقق من خلال هذه العلاقات اكبر قدر من الاسهام في التحفيز على تحقيق
اهداف الخطة من اجل تحقيق التنمية وباقل التكاليف, وذلك من خلال اختيار مشروعات
متبادلة التأثير في التحفيز على النمو والتطور مع النمو والتطور مع المشروعات اخرى
في الخطة, وبالتالي تحقيق الاثار المباشرة على النمو من خلال هذه المشروعات واثارها
غير المباشر على النمو من خلال توفرها الحافز على النمو للمشروعات الاخرى سواء
بتوفير المستخدمات لها او استخدام منتجاتها, وبالشكل الذي يشجعها ويدفعها للنمو
والتطور.
9. الكفاءة:
ينغي ان يتوفر في عملية التخطيط عنصر الكفاءة اي تحقيق اقصى الاهداف بما يضمن
تلبية اكثر الاحتياجات اولوية وبأقصى قدر ممكن وباقل الموارد والتكاليف والجهود
والامكانات عن طريق اختيار الوسائل المناسبة التي تمكن من ذلك ,وبدون تحقيق مثل
هذه الكفاءة في استخدام الموارد والإمكانات والجهود يصبح التخطيط غير علمي ولا مدروس
ولاواقعي ,وبالتالي يبتعد عن ان يكون بديلا افضل من الية السق كوسيلة لإدارة
الاقتصاد وتسيير النشاطات الاقتصادية وتطورها, ولا يتحقق بذلك الهدف من اعتماد
التخطيط بدلا عن السوق.
10. الدمقراطية: ان مشاركة الجماهير في اقتراح الخطة وفي وضعها واقرارها, يعتبر مبدا اساسيا من مبادئ التخطيط ,لان الخطة توضع لغرض الوصول الى هدف نهائي وهو رفع المستوى المعاشي لهذه الجماهير من ناحية ,ولأنها تستخدم موارد المجتمع وامكاناته من ناحية ثانية, وحتى يتم توفير اندفاع الجماهير في تنفيذ الخطة من خلال هذه المشاركة ثالثا.
المطلب
الثالث: اهمية التخطيط
تتجلى
اهمية التخطيط في:
- توفير الوقت
والجهد .
- زيادة مكاسب وارباح المؤسسات
.
- يحدد ويوضح اهداف المؤسسة لكل العاملين فيها .
- يجنب المؤسسة من الوقوع في المفاجئة او الامور الغير
متوقعة.
- يساعد المؤسسة على استخدام الامثل للموارد .
- يقلل من اتخاذ القرارات عشوائية وشخصية (ذاتية ).
المطلب الرابع: انواع
التخطيط
تستخدم المنظمات أنواعا
مختلفة من التخطيط وفقا لأغراضها المختلفة و يمكن تصنيف التخطيط وفقا لذلك على ضوء
عدة معايير أهمها:
1- التخطيط حسب مدى تأثيره:
أ-
التخطيط
الاستراتيجي: هو التخطيط الذي يكون مهما و يحدث
تغيير نوعي في المنظمة و تمارسه الإدارة العليا و تأثيره بعيد المدى و من أمثلته: التخطيط
لإضافة خط إنتاجي جديد أو التخطيط لفتح سوق جديدة
.
ب-
التخطيط
التكتيكي: تمارسه الإدارة الوسطى و العليا و تأثيره
متوسط المدى, ويوضع لمساعدة التخطيط الاستراتيجي و من أمثلته: تقدير حجم الطلب على
سلعة مذكرة معينة في السوق.
ت- التخطيط التشغيلي: و تمارسه الإدارة الدنيا و تأثيره متوسط المدى و يركز عادة على تخطيط الاحتياجات لانجاز المسؤوليات المحددة للمدراء أو الأقسام أو الإدارات.
2-التخطيط حسب المدى الزمني:
أ- التخطيط طويل المدى:
هو الذي يغطي فترة زمنية طويلة و يمكن القول نسبيا أن الفترة 5 سنوات فما فوق هي
فترة تخطيط طويل.
ب- التخطيط متوسط المدى:
هو التخطيط الذي يغطي فترة تزيد عن سنة و تقل عن 5سنوات.
ت- التخطيط قصير المدى:
الذي يغطي فترة زمنية تقل عن سنة.
3-
التخطيط
حسب الوظيفة:
أ-
تخطيط
الإنتاج: و يركز على المواضيع المتعلقة بالإنتاج: تدفق
المواد الخام و العاملين في إدارة الإنتاج و مراقبة جودة الإنتاج.
ب-
تخطيط
التسويق: و يركز مثلا: تقييم المنتج و التسويق و
الترويج و التوزيع.
ت-
التخطيط
المالي: و يركز على القضايا المتعلقة بالجانب
المالي .
ث-
تخطيط
القوى العاملة: مثل : الاحتياجات, الاستقطاب,
التدريب, التطوير....
المبحث الثاني: مبررات، اسس
ومجالات التخطيط
المطلب الاول: مبررات
اتباع اسلوب التخطيط
هناك
مجموعة من العوامل والاسباب التي اعتبرت مبررات ودوافع لانتهاج اسلوب التخطيط
كوسيلة تنموية فعالة ويمكن اجمالها بما يلي:
1-
تحقيق
النمو والتطور السريع : حيث يوفر التخطيط العام
والشامل امكانية التطور والنمو المضطرد في مجموع المتغيرات الاقتصادية وذلك لما
يتمتع به من سلطة مركزية في اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى القومي, الامر
الذي يلغي كل اوجه التعارض والبطء والاختلال في النمو, تلك الصفات التي ترافق عادة
القرارات الاقتصادية الجزئية اللامركزية التي تتخذها الوحدات الاقتصادية على
انفراد.
2-
توفير
الحد الادنى اللازم للاستثمار: حيث يتيح التخطيط
الشامل والمركزي امكانية توفير الحد الادنى اللازم للاستثمار ,او ما يسمى بالدفعة
الكبيرة او الدفعة القوية ,التي تؤهل الاقتصاد للانطلاق في المراحل الاولى للتنمية
الامر الذي تعجز عن توفيره البلدان النامية في ظل اقتصاد حر يعتمد القرارات
اللامركزية العفوية.
3توفير امكانية التكامل: اذ يتيح التخطيط الشامل
والمركزي امكانية الاستفادة من تكامل المشروعات الاقتصادية المختلفة ,من خلال
علاقات التبادل التي تتسم بها قرارات الاستثمار مما يضيف مزايا كبيرة في اقامة
سلسلة من المشروعات الاستثمارية في ان واحد ,ويخلق وفورات خارجية من خلال التوافق
الزمني في مخرجاتها الامر الذي عجز عن تحقيقه الاقتصاد الذي تشبع فيه فوضى
القرارات الاستثمارية.
3- خاصية
عدم التجزئة: اي ان الوفورات الخارجية غالبا ما
تتولد في الاستثماريات الكبيرة وخاصة في راس المال الاجتماعي, تلك الاستثمارات
التي تتميز بعدم قابليتها على التجزئة كالاستثمار في مشروعات الطاقة و السدود
وغيرها التي لا يمكن ان تتحقق بالاعتماد على قرارات فردية منفصلة.
المطلب الثاني: أسس
التخطيط
هناك
اربعة اسس جوهرية في العملية التخطيطية لابد من مراعاتها والتقيد بها وهي:
1-
الإلتزام:
ويأتي الالتزام من خلال فهم المشاركين في تنفيذ الخطة لمكوناتها, ومن الصعب تحقيق
هذا الفهم دون اشتراك هؤلاء في وضع الخطة. ويترتب على تطبيق الخطة التزام المنشاة
ببرامج معينة.لذلك لابد وان تغطى الخطة لفترة زمنية تكفي للوفاء بالاتزامات التي
تترتب على تلك الخطة .وعلى سبيل المثال اذا تضمنت الخطة زيادة المبيعات خلال العام
القادم بنسبة10% فان ذلك يترتب عليه التزام على مدير التسويق باعداد برامج ذات
امداد اقصر.تغطي مجالات اضيق مثل التسعير والترويج والتوزيع والاعلان.
2- المرونة:
ان الخطة التي لا تسمح بإجراء تعديلات, تتسم بعدم الكفاءة ذلك ان طبيعة المرنة
للتخطيط هي بدائل للخطط الاصلية بما يعطيها نسبة معينة من المرونة, وعادة هناك
نسبة متفق عليها وهي (% ±10).
3-
هرمية
التخطيط: يكتسب التخطيط في مستويات ادارية مختلفة
اهمية خاصة. وبالرغم من ذلك فان المديرين في المستويات الادارية الاعلى يكرسون
شطرا اكبر من جهودهم للنشاط التخطيطي اذا ما تم مقارنتهم بهؤلاء شاغلي المستويات
الادارية الادنى.
ومن ناحية اخرى فان اهتمامات الادارة العليا توجه
اساسا للتخطيط بعيد المدى. في حين ينصرف اهتمام المستويات الادارية الادنى الى
التخطيط الاقصر مدى.
4-
التنبؤ:
تعود اهمية التنبؤ في العملية التخطيطية الى تأثير البيئة على تحقيق اهداف
المنشاة. ويعتمد التنبؤ بدرجة كبيرة على المعلومات المتاحة والمحتملة باعتبارها
مدخلات لازمة لممارسة اساليب التنبؤ، ومثلما هو معروف ان اساليب التنبؤ عديدة
اغلبها تعتمد الطرق الرياضية او الاحصائية المستندة على التحليل الاقتصادي في إطار
النظرية الاقتصادية وقوانين السوق.
وبعد
تحديد اساليب التنبؤ بشكل علمي دقيق يمكن الوصول الى تنبؤات علمية تصف بنسبة في
الانحراف (±10%) مراعاة للمؤثرات غير المحسوبة والخارجة عن قدرة النموذج الذي
يعتمد في عملية التنبؤ.
وعلى
هذا الاساس يمكن الحديث عن عملية التخطيط لهذه التنبؤات التي تم التوصل اليها.
المطلب الثالث: مجالات
التخطيط
يمكن
تحديد مجالات التخطيط في خمسة مجموعات هي:
1-
موضوع
التخطيط: ويعني النشاط المحدد للتخطيط كان يكون
التخطيط لنوع معين من الإنتاج( صناعي ,زراعي,
انشائي.....الخ) , او التخطيط التسويق لسلعة معينة, او تخطيط عمليات التمويل
لمشروع معين او على مستوى الااقتصاد,اويوضع التخطيط لغرض التطوير والبحث في مجال
معين.
2-
المدى
الزمني للتخطيط: ويشتمل ان يكون التخطيط عملية
مستمرة او قصيرة الاجل, متوسطة الاجل, طويلة الاجل.
3-
على
مستوى التنظيم: اي تحديد مستوى التخطيط كان يكون
على مستوى الاقتصاد الكلي او على مستوى المنشاة او الادارات, اللجان ,الاقسام, او
على المستوى الكلي والجزئي.
4-
من
حيث سمات التخطيط: فقد يكون معقدا او بسيطا,
شاملا او جزئيا, اقتصاديا او غير اقتصادي , استراتيجيا او تكتيكيا ,كميا او نوعيا
,رسميا او غير رسمي ,مرنا او غير مرن ,سريا او علنيا.
5- من حيث العنصر: اي يكون التخطيط نظاما, غرضا, هدفا, استراتيجية ,سياسة ,برامج ,موازنة, اجراء ...
المبحث الثالث: عملية
التخطيط
المطلب الاول: مراحل
عملية التخطيط
1-الخطوة الأولى:
نبدأ بدراسة العوامل المحيطة بالمنظمة مثل: العوامل الاقتصادية, السياسية, الاجتماعية
و كذلك ظروف البيئة الداخلية مثل: نوع الخبرات و الكفاءات لدى الأفراد و نوع
الآلات و المعدات
2-الخطوة الثانية:
عند تحديد الظروف البيئية نستطيع ان نحدد الاهداف بشكل واضح.
3-الخطوة الثالثة:
بعد تحديد الهدف نحدد البدائل التي من خلالها نستطيع تحقيق هذا الهدف أي بناء
قائمة من الاحتمالات لسير الأنشطة.
4-الخطوة الرابعة:
بعد وضع عدد من البدائل التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف نبدأ بتقييم كل بديل
من خلال معرفة و تحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف و كلما كان البديل أقرب إلى تحقيق
الهدف النهائي كلما كان مرغوبا به أكثر, أي أننا هنا نحاول تحديد مدى تحقيق كل
بديل للهدف و عمل قائمة بناء على المزايا و العيوب.
5-الخطوة الخامسة:
اختيار و تحديد البديل الأفضل, في هذه الحالة نختار البديل الذي يحقق هدفها و
ينسجم مع السياسة المتبعة و تكون مخاطره قليلة.
6-الخطوة السادسة:
في ضوء البديل الذي يتم اختياره يقوم المخطط بتحديد الأنشطة و الأعمال التي يجب
القيام بها لوضع البديل المختار موضع التنفيذ و تكون الأنشطة على شكل: سياسات, إجراءات,
قواعد, برامج, ميزانيات.... يجب الالتزام بها حيث بدونها لا يمكن ضمان حسن التنفيذ.
7-الخطوة السابعة:
مراقبة و تقييم النتائج: التأكد من أن الخطة تسير مثل ما هو متوقع لها و إجراء التعديلات
اللازمة لها.
أهداف التخطيط هي:
- يجنب المنظمة من
المفاجآت أي يقلل من مخاطر المستقبل.
- يضمن الاستخدام الأمثل
للموارد أي ربط مستويات الأداء الحالية بالمستويات المطلوبة.
- يحدد ويوضح أهداف
المنظمة.
- يوفر الآمن النفسي
للعمال.
- يؤثر في وظائف الإدارة
المختلفة حيث يعتبر أساسها.
المطلب الثالث: اسباب
فشل التخطيط
أسباب فشل التخطيط هي :
- عدم ترابط و توافق
الخطط الجزئية مع نظام المنظمة المتكامل.
- عدم مشاركة المستويات
الإدارية في عملية التخطيط.
- قلة المعلومات التي
تبنى عليها الخطط.
- استحالة السيطرة على
الأحداث المستقبلية.
- الفهم الخاطئ لخطوات التخطيط المختلفة.
الخاتمة
تناولنا
في البحث مختلف الجوانب المتعلقة بالتخطيط داخل المنظمة و اتضح من خلاله بان
التخطيط بمختلف أشكاله أمر ضروري و لابد منه حتى تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها و
هذا لأنه يعتمد على بعض السياسات و التنبؤات و القواعد اللازمة لعملها.
و برغم أن التخطيط عملية لازمة لتحقيق الأهداف و الغايات المسطرة من طرف المنظمة, إلا انه ليس بالنتيجة الحتمية التي تحقق نجاح المنظمة.
قائمة المراجع
د.ابراهيم طلعت، استراتيجيات
التخطيط الاقتصادي، دار الكتاب الحديث،2009
د.حسين عمر، مبادئ
الاقتصاد والتخطيط التأشيري في نظام الاقتصاد الحر، دار الشكل العربي القاهرة،1998
د.عقيل جاسم عبد الله، التخطيط
الاقتصادي، دار مجدلاوي للنشر،الأردن،1999
د.موسى يوسف حميس، مدخل
الى التخطيط، دار الشروق،الاردن،1999
https://d.scribd.com/docs/2g0rtif3dn91vm5f845.doc